الملكية المشتركة بالمغرب ينظمها نص مرجعي: القانون 18.00، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية العقد الأول من الألفية الثالثة، ثم تم تعديله لاحقًا لسد بعض الثغرات العملية. بالنسبة لكل مالك مشترك، فهم خطوطه العريضة يجنب الكثير من سوء الفهم مع الجيران أو الوكيل.
نظام الملكية المشتركة، الوثيقة المحورية
كل عمارة خاضعة لهذا النظام يجب أن يكون لها نظام للملكية المشتركة. هذه الوثيقة تحدد توزيع التكاليف، استعمال الأجزاء المشتركة والخاصة، وقواعد سير الجمعية العامة. إنها النص المرجعي في حالة الخلاف بين الملاك.
الجمعية العامة، جهاز اتخاذ القرار
يفرض القانون عقد جمعية عامة واحدة على الأقل في السنة. هنا يتم التصويت على الميزانية، الأشغال المهمة، وعند الاقتضاء، اختيار أو تجديد الوكيل. تُتخذ القرارات وفق أغلبيات تختلف حسب طبيعتها: التسيير اليومي، الأشغال، أو التعديلات التي تمس بنية العمارة.
دور الوكيل
الوكيل، سواء كان مالكًا متطوعًا أو محترفًا مثل جاري.كوم، مكلف بتنفيذ قرارات الجمعية، تسيير أموال الملكية المشتركة وتمثيل نقابة الملاك في علاقاتها مع الغير. يؤطر القانون التزاماته بالشفافية، خاصة مسك محاسبة واضحة والعرض المنتظم للحسابات.
صندوق الأشغال وصيانة العمارة
يشجع القانون على تكوين مؤونات لصيانة وأشغال المستقبل، لتفادي أن تجد الملكيات المشتركة نفسها بدون موارد أمام إصلاح عاجل. العمارة المسيرة جيدًا تتوقع هذه المصاريف مسبقًا بدل تحملها فجأة.
ما يجب تذكره
- نظام الملكية المشتركة له الأسبقية على الترتيبات غير الرسمية بين الجيران.
- الجمعية العامة السنوية إلزامية، وليست اختيارية.
- الوكيل ملزم بتقديم الحساب: اطلبوا الشفافية.
- التوقع المسبق للأشغال يجنب المفاجآت المالية غير السارة.
في جاري.كوم، نحرص على أن تحترم كل ملكية مشتركة نسيّرها هذا الإطار القانوني بدقة، مع الحفاظ على تسيير إنساني وسهل المنال لكل مالك.